في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير ودعم المنظومة الصحية للارتقاء بحقوق الإنسان المصري في تلقي أفضل وسائل العلاج ومنذ دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، صرح المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان، بأن لجنة الصحة قد خلصت إلى أربعة توصيات مهمة، بإجماع تام من الجميع.
تمثل هذه التوصيات، نقلة نوعية في تحسين القطاع الصحي المصري، وأكدت بذلك اللجنة الصحية على ضرورة إدراج فئات جديدة في نظام التأمين الصحي الحالي بشكل فوري، وذلك بالتوازي مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يسعى لتوفير الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع المصري دون استثناء.
وأشار رشوان خلال حديثه في برنامج حديث الأخبار مع الإعلامية ريهام السهلي على قناة إكسترا نيوز، إلى توافق اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل. كما أكد على أهمية التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، حيث يستهدف النظام الجديد الوصول إلى تغطية شاملة في غضون فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات كحد أقصى.
وطالب رشوان كذلك بضرورة الإسراع في إصدار قانون ينظم المسؤولية الطبية وفقاً لأحد الأنظمة الدولية المتبعة في هذا المجال. وقال إن هذا القانون هو أحد المطالب الرئيسية للأطباء في مصر، لأن تطبيقه سيساهم في تعزيز قدرة الأطباء على العمل بكفاءة واقتدار في مصر.
أخيرا، أعرب السيد رشوان عن أهمية الانتباه للصحة النفسية وإدراجها في نظام التأمين الصحي، وذلك باعتبارها عنصراً حيوياً وأساسياً في الصحة العامة وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على اهتمام الدولة المصرية بكافة جوانب الصحة العامة للمواطنين ورؤية الحكومة المصرية في توفير حياة كريمة لمواطنيها.